إلى من يحاربون الله وهم لا يشعرون

إلى من يحاربون الله وهم لا يشعرون!مع دنو موعد الانتخابات البرلمانية في بلادنا، أود لفت انتباه من ينوون التصويت لمرشح أو لآخر وقد لا يدرون على ماذا هم مقبلون! كلمتي هنا ليست عن مجلس النواب كسلطة "تشريعية" تنحي مرجعية الشريعة، وهي المشكلة الكبرى والأهم لكن رأينا فيها معروف لكل من يتابعنا ويعلم أن المنتخب والمنتخب بكسر الخاء وفتحها مشاركان في منازعة الله تعالى صفة من صفات ربوبيته وهي التشريع...وليست كلمتي تقريرا لما يعرفه أهل هذا البلد جميعا من أن شعارات "حان وقت الإصلاح"، "سنعمل على رد الحقوق إلى أصحابها" وشبيهاتها كذب يعرف أصحابها أنها كذب وأنهم لا يملكون أن يغيروا من سياسات البلد شيئا، إنما هم يؤتى بهم ديكورا ديمقراطيا للتوقيع على السياسات النافذة. كما أن كلمتي ليست موجهة للمرشَّحين. فلا كلام لي معهم وأنا أراهم يبيعون دينهم بدنيا غيرهم، ورؤية صورهم لا زالت تقبض صدري طوال الأسبوعين الماضيين.كلمتي موجهة لمن ينتخبون المرشح ليرفعوا اسم العائلة "عاليا" أو لـ"يبسطوه" أو تعبيرا عن شكره على "المناسف" أو ليتوسط لهم في تعيين ابنهم في وظيفة...ولا يدرون أن منتخبهم هذا سيكون ممن يقرون قوانين "مكافحة الإرهاب" لتخرج إلى حيز التنفيذ! أثناء اعتقالي كنت أتابع مصير أحد قوانين مكافحة "الإرهاب" وهو قانون "تمويل الإرهاب" الذي كانت محكمة أمن الدولة قد طالبت بداية بــ"إدانتي" به في قضية دعم الطالبان قبل أن يغير مسمى "تهمتي". ينص القانون على أن من يقدم أو يجمع أموالا لدعم منظمات "إرهابية" لغاية القيام بأعمال "إرهابية" فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة مالية من عشرة آلاف إلى مليون دينار أردني!!!!!!!!!!!!ولنتذكر أن جبهة النصرة المدافعة عن الحرائر المحاربة لشبيحة بشار هي بالعرف الأمريكي المفروض على عالمنا الإسلامي "منظمة إرهابية" تقوم في هذا بـ"أعمال إرهابية" بينما لم يوضع النظام السوري وأجهزته إلى الآن بلائحة الإرهاب.هذا القانون –تمويل الإرهاب- كان قانونا مؤقتا. وحتى يصبح قانونا دائما كان لا بد من تمريره على مجلس النواب ومجلس الأعيان. أثناء اعتقالي قام مجلس النواب بإقرار القانون بهدوووووووووء! ودون أية مناقشة إلا ما كتب في سطر من الجريدة الرسمية من أن نائبتين أبديتا تساؤلا حول انضباط تعريف الإرهاب خوفا من أن يشمل هذا القانون أبرياء. لكنه أقر في النهاية. وجميع قوانين "مكافحة الإرهاب" تمر على مجلس النواب ليقرها. كما أقر مجلس النواب "المنحل" قبل "انحلاله" قانون العفو العام الذي أخرج بموجبه أصحاب الجرائم الجنائية كمتعاطي المخدرات ومغتصبي المحارم والسراقين، بل وأبطلت به الدعوى التي قدمها محامون أردنيون ضد الدنماركيين المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت ذاته فُصِّل قانون العفو العام ليستثني أصحاب القضايا الإسلامية كالقضايا الجهادية والجماعات الإسلامية غير المرخصة والتي يسميها القانون "جمعيات الأشرار" كحزب التحرير. فهي –أمام القانون- كتجمعات عباد الشياطين سواء بسواء!!!!! هؤلاء كلهم استُنوا من قرار الإفراج ليقضوا في السجن الشهور أو السنوات الطويلة المتبقية من محكومياتهم، وليموت آباؤهم وأبناؤهم وأمهاتم وزوجاتهم وهم بعيدون عنهم، لا يسمح لهم ولا حتى بالمشاركة في جنازتهم. وها هو أبو محمد المقدسي قد توفيت زوجته أمس ولا أدري إن كان الخبر وصله أم لا بعد! وقد توفي أبوه من قبل أثناء أسره أيضا. مجلس النواب أقر ذلك كله. وسواء في ذلك المعترض والموافق فالقرار في النهاية يخرج باسم المجلس، والمترشحون يعلمون جيدا أن السياسات المخطط لها ستنفذ وما هم إلا موقعون مضفون للــ"شرعية". أقول لمن يريدون أن ينتخبوا مرشحا بعد ذلك من أجل متاع من الدنيا حقير سيزول ويكون مصيره كالطعام المهضوم: أنتم شركاء في محاربة الله تعالى، ولعنات الأسرى الإسلاميين ستلاحقكم وهم يقضون، بسبب القوانين التي رشَّحتم من يُقرها، عشر سنوات وخمسة عشر عاما بعيدين عن أولادهم في ظروف غير إنسانية بينما أنتم في أهليكم وأولادكم. ودموع أبنائهم الذين حرموا من آبائهم ومن أحضانهم الدافئة، دموع أمهاتهم التي ذرفنها قبل موتهن حسرة ألا يعانقن أولادهن الأسرى، آهات زوجاتهم الواتي قضين زهرة شبابهن لا متزوجات ولا مطلقات يمضين أعمارهن في زيارات السجن ومكابدة مشاق الحياة وحدهن والفقر دون معيل... هذه كلها لن تسامحكم وستبقى تلعنكم وسيصيبكم شؤمها في العاجل والآجل...ولينفعكم بعد ذلك مرشحوكم! أنتم في هذه القوانين وإنفاذها شركاء...فتذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لعن الله الخمر ، ولعن شاربها وساقيها ، وعاصرها ومعتصرها ، وحاملها والمحمولة إليه ، وبائعها ومبتاعها ، وآكل ثمنها)).فتوبوا إلى الله قبل فوات الأوان وإلى:إلى الديان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم